به نقل از «مشرق»

نحوه دریافت ارز مسافرتی/ به هر مسافر چقدر ارز می دهند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۸۰۹۵۲

بر اساس آخرین قوانین و مقررات ارزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، همه مسافران بالای ۱۸ سال می‌توانند تحت شرایطی از پنج بانک کشور ارز مسافرتی دریافت کنند.

به گزارش مشرق، بر اساس قوانین و مقررات به روز شده بانک مرکزی در حوزه ارزی همه مردم می‌توانند ارز غیر بازرگانی یا خدماتی مورد نیاز خود را از طریق سامانه ناخدا یا همان سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران دریافت کنند که البته باید با یکی از ۳۸ موارد ذکر شده منطبق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارز مسافرتی یکی از موارد مصارف ارزی اعلام شده در قوانین جدید است که بر اساس آن تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس یک بار در سال و از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکانپذیر است. همچنین برای مسافران هوایی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای کشورهای با ویزا ۵۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است.

از سوی دیگر تامین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۱۸ سال امکانپذیر نیست و مدارک مورد نیاز برای دریافت این ارز از سوی مسافران از بانک‌های معرفی شده گذرنامه معتبر با اعتبار حداقل شش ماهه، بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دو سره (کاغذی یا الکترونیکی) و ویزای کشور مقصد برای کشورهایی که نیاز به ویزا دارند.

در ضمن این مدارک برای نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری خواهد شد.

در این زمینه بانک‌ها موظفند پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جای پرداخت ارز به متقاضی نسبت به صدور سند حسابداری/رسید اقدام کنند که در متن آن مبلغ، نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تماس، شماره گذرنامه، آدرس و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد.

همچنین این سند باید به مهر و امضای شعبه مورد نظر برسد و به متقاضی تحویل داده شود. همچنین شعبه بانک عامل مستقر در مبادی خروجی پس از باجه کنترل گذرنامه در مقابل سند حسابداری رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام خواهد کرد.

در سایر مفاد قوانین ارز مسافرتی جدید آمده است که تامین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست و درباره مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور مراتب از وزارت امور خارجه استعلام می‌شود. از سوی دیگر در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...) انجام این امر مجاز و مورد تاکید این بانک است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت ارز مسافرتی سامانه نظام مدیریت خدمات ارز ایران بانک مرکزی ایرانیان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تامین و پرداخت ارز مسافرتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۸۰۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم